المنصري: 12.53% نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات المحلية
أعلن المتحدّث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في برنامج "ميدي شو"، اليوم الاثنين 5 فيفري 2024، أنّ نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية هي 12.53 بالمائة، وهي النسبة الرسمية التي ستعلن عليها الهيئة عشية اليوم، واحتلت سيدي بوزيد وزغوان والقصرين المراتب الأولى في نسبة الاقبال فيما جاءت ولايات بن عروس وتونس وأريانة في المراتب الأخيرة.
وكشف التليلي المنصري عن فوز 72 إمراة في الانتخابات و707 ذكور، أمّا بخصوص الفئة العمرية فكانت نسبة الفائزن لمن سنّهم أقلّ من 36 سنة 17 بالمائة و47 بالمائة بالنسبة للفائزين الذين سنهم بين 36 و60 سنة ومن 60 سنة فما فوق كانت نسبة الفائزين 8.1 بالمائة.
وبيّن التليلي المنصري، أنّ الأرقام بيّنت أنّ التونسي مهتم بدرجة أكبر بالانتخابات الرئاسية ويجب أن تكون هذه الأرقام موضوع دراسة.
وأكّد أنّ المجالس محلية من حيث النصاب كاملة، ما عدا 25 دائرة دون ترشّحات، ستخضع لانتخابات جزئية، ولكن ذلك لا يؤثر على نصاب المجالس المحلية، وفق تعبيره.
وأضاف المنصري أنّ إرساء كل المجالس (محلية وجهوية وأقاليم وغرفة ثانية) في أوّل أفريل، داعيا في هذا السياق إلى الإسراع في سنّ القانون الأساسي الذي يحدد الصلاحيات والعلاقة بين كل المجالس في سن. أما بخصوص الامتيازات فهي لا تمنح إلاّ بأمر، كذلك هو الحال للتفرغ من عدمه، وفق قوله.
أما بخصوص الانتخابات الرئاسية، قال إنّ القانون واضح وينص على أنّ الانتخابات الرئاسية تجرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية، يعني من المنتظر تنظيمها في خريف 2024، ما يعني أيضا أن أمر دعوة الناخبين من طرف رئيس الجمهورية، يجب أن يكون في شهر جوان، مبينا أنّ هذا الأمر هو شرط شكلي وجوبي لإجراء الانتخابات. وفسّر أن احتساب الثلاثة أشهر إما يتم بداية من يوم أداء اليمن أو يوم الإعلان عن نتائج الانتخابات الفارطة.
وأضاف أنّه، ستتم المصادقة على الرزنامة من طرف هيئة الانتخابات في أفريل، وتعلن بعدها عن المواعيد الكبرى وهي الترشحات وموعد الحملة ومواعيد الطعون وموعد الاقتراع.
وتحدّث ضيف "ميدي شو" عن الشكايات المرفوعة من طرف الهيئة ضد ناشطين سياسيين بعضهم موقوف في قضايا أخرى، مؤكّدا أنّ القضايا مرفوعة منذ مدة وأن الهيئة لا تستهدف أحدا، قائلا: ''الاتهامات التي وجّهت للهيئة 'بتصفية خصوم سياسيين' لا أساس لها من الصحة''، متابعا: '' الهيئة لم تلجأ يوما إلى القضاء بسبب تعبير بعض الأشخاص عن رأيهم فيها لكن اتهامها بارتكاب جرائم أمر غير مقبول ولا يتنزل في إطار حرية التعبير والرأي''.